ورد الآن
الرئيسية » العرب » الجنسية المصرية مقابل وديعة بـ”العملة الصعبة”

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملات الأجنبية، أو يما طلق عليه “العملة الصعبة”.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى إرساء نظام جديد ينظم إقامة الأجانب في مصر، لافتًا إلى تزايد طلب الأجانب للحصول على الإقامة في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وأكد عامر أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية، بل جوازية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة، وموافقة الأجهزة المختصة، لافتًا إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية، وتكون مجمدة دون فوائد، ومدتها 5 سنوات.

وأوضح رئيس اللجنة أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية، ويدعم الجانب الاقتصادي، موضحًا أنه يعد استثمارًا غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي على المشاركة في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وتبحث مصر عن وسائل لتعظيم الموارد الدولارية، بهدف دعم السيولة من العملة الخضراء للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وارتفع رصيد الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، في سبيل الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذى أقر منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة، والسياحة.وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملات الأجنبية، أو يما طلق عليه “العملة الصعبة”.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى إرساء نظام جديد ينظم إقامة الأجانب في مصر، لافتًا إلى تزايد طلب الأجانب للحصول على الإقامة في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وأكد عامر أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية، بل جوازية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة، وموافقة الأجهزة المختصة، لافتًا إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية، وتكون مجمدة دون فوائد، ومدتها 5 سنوات.

وأوضح رئيس اللجنة أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية، ويدعم الجانب الاقتصادي، موضحًا أنه يعد استثمارًا غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي على المشاركة في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وتبحث مصر عن وسائل لتعظيم الموارد الدولارية، بهدف دعم السيولة من العملة الخضراء للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وارتفع رصيد الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 نوفمبر الماضي، في سبيل الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذى أقر منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة، والسياحة.


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com