ورد الآن

مجلس النواب المصري يقر قانونا لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

نشطاء اعتقلوا لنشرهم أخبارا كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي مثل فيسبوك

AFPنشطاء اعتقلوا لنشرهم أخبارا كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي مثل فيسبوك

أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

ويقول منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013، حينما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق على حكمه.

ويضع القانون الجديد – الذي أقره البرلمان الأحد بأغلبية ثلثي الأعضاء – حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى – تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل “تحريض الناس على انتهاك القوانين”، و “التشهير بالأشخاص والأديان”.

غير أن بندا واحدا في القانون الجديد – كان يسمح باعتقال الصحفيين قبل محاكمتهم – عُدل بعد ضغط نقابة الصحفيين، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس.

وكانت نجية بونعيم، التي تعمل في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، قد حذرت أوائل هذا الشهر من أن التشريع الجديد “يقنن المصادرة الجماعية، ويصعد الهجوم على حق حرية التعبير في مصر، التي تعد الآن واحدة من أكثر البيئات قمعا لوسائل الإعلام والصحافة”.

وانتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش الأحد استخدام الحكومة لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء والصحفيين.

  • حبس رئيس تحرير وإقالة آخر في تغطية انتخابات الرئاسة المصرية

وكان قانون صادر في 2015 قد جعل من نشر أو ترويج أخبار عن حوادث الإرهاب، تناقض البيانات الرسمية، جريمة يعاقب عليها القانون.

وأغلقت الحكومة مئات المواقع على الإنترنت منذ الصيف الماضي، من بينها مواقع إخبارية، وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية، وجماعات حقوق إنسان.

وتضع منظمة (صحفيون بلا حدود) مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا عبر العالم، من حيث حرية التعبير، واصفة إياها بأنها “أحد أكبر سجون العالم للصحفيين”.

وحكم على امرأة لبنانية في الفترة الأخيرة بالسجن ثماني سنوات لإهانة المصريين – بحسب ما ادعي – بعد نشرها فيديو على صفحتها على فيسبوك يتحدث عن التحرش الجنسي في مصر، مستخدمة ألفاظا نابية عن المصريين.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com