الرئيسية » العالم, مميز » ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮٍ ﻋﻦ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ 7 ﺩﻭﻝ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻳُﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺧﻄﺮﺍً ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻈﺮ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺓ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ، ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ “ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ “ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣُﺤﺘﻤﻞ .” ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 24 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ 2017 ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﺤﻤﻞ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤُﻌﻤَّﻖ .
ﺧﻼﻑ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻳُﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺰﻕ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ . ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﻳﺴﻠﻂ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻧﺎﻧﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻔﺮﺽ ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺻُﻮِّﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﻮﻥ ﻭﺳﺎﺑﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﺃُﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﻭﺗﻴﻨﻲ ﻭﻳﻔﺤﺼﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻮﻩ ﻟﻢ ﻳُﻘﺪﻡ ﺑﻌﺪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ “ ﻟﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺎً، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .” ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ .
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺷﻮﺭﺕ “ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺎً ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .”
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ “ ﺗﻌﻠﻴﻖ ” ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻣﺔ، ﻻ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ .”

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺟﻴﻠﻴﺎﻥ ﺇﻡ . ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ “ : ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻭﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ “ ﺃﻱ ﺇﻳﺤﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ‏[ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏] ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺴﻴﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺴﻴﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺳﺨﻴﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ . ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ .”
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ . ﻓﻔﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ 2017 ، ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺟﻮﻥ ﻛﻴﻠﻲ، ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ، ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ “ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ” ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﺃﻥَّ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺻﻒ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .” ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ “ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ” ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﻱ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ . ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻲ ﺇﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ 2017 ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻤﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ .
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﻣﺐ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺩﺍﻓﻊ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﻦ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ” ، ﻭﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺗﻤﺜﻼﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ “ ﺩﺍﻋﺶ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺟﺌﻮﻥ .
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻭﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ 26 ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 82 ﻓﺮﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ “ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻣﺎ ﻗﻀﻮﺍ ﻧﺤﺒﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻳﻨﻮﺍ ﺑﺘﻬﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻫﻨﺎﻙ “ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻗﻠﻴﻼً ” ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺍﻣﺐ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ – ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻫﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﻭﻛﻮﺑﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ . ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 180 ﺷﺨﺼﺎً ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻟﻘﻮﺍ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻣﻨﻬﻢ 11 ﺷﺨﺼﺎً ﻗَﺪِﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺃﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﺗﺮﺍﻣﺐ . ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺘﻠﻰ ﺟﺮَّﺍﺀ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ .11
ﻭﺧﻠﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﺰﺀﺍً ﺻﻐﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2015 ، ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7 ٪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ . ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1984.

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com