Home » لبنان » دو فريج: نأمل مناقشة مشروع قانون موازنة 2018 قريبا لتأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي

قدم النائب نبيل دو فريج مداخلة اليوم امام مجلس النواب اثناء مناقشة الموازنة جاء فيها: “كان اللبنانيون يتوقعون، بعد انتخاب ممثليهم في مجلس النواب، خلال العام 2009، أن يتولى هؤلاء إقرار النصوص اللازمة لإرساء دولة القانون وتفعيل مهام سلطاتها الدستورية، وانتظام عمل مؤسساتها، كان يقتضي، للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، إقرار قانون موازنة عامة للدولة، يتيح للسلطة التنفيذية تنفيذ خطتها الاقتصادية والمالية والإنمائية، كما يمكن المجلس النيابي من ممارسة رقابته على المالية العامة. إلا أن هذا الأمر لم يحصل، ولم يتمكن المجلس النيابي من مناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة عام 2010، مشروع قانون كانت أعدته حكومة الرئيس سعد الحريري، واستمرت الحكومات بالإنفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، أما المجلس النيابي فكان يجيز فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2005، وانتهت ولاية المجلس النيابي الأساسية، ومدد للمجلس النيابي، مرة اولى، وخلال هذه المرحلة أيضا لم يتمكن هذا المجلس من ممارسة صلاحياته لجهة الإجازة للسلطة التنفيذية الإنفاق ضمن ضوابط يضعها، ومدد للمجلس النيابي، مرة ثانية”.

اضاف: “إن هذا التمديد، أتاح أخيرا للنواب الممدد لهم من تأدية احدى المهام الأساسية المكلفين بها أي مناقشة مشروع قانون موازنة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي إلى اعادة انتظام عمل الإدارات والمؤسسات العامة، إلا أن المطلوب اليوم، في شهر تشرين الأول، لا ينحصر بإقرار مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2017، لأنه لم يبق من عام 2017 سوى شهرين، ولأن المشروع كان يتضمن، عند إقراره في مجلس الوزراء، تقديرا لنفقات الدولة وإيراداتها، أما اليوم، فان الأرقام الملحوظة في مشروع القانون لم تعد تعكس الواقع الفعلي للمالية العامة، وبالفعل، إن هذه المبالغ عدلت، بطريقة غير مباشرة، بعد أن اقر المجلس النيابي قانونين: الأول، يرمي إلى تحويل سلسلة رتب ورواتب العاملين في القطاع العام، والثاني، يرمي إلى استحداث أو تعديل ضرائب لتمويل الخزينة العامة، لهذه الأسباب، يصعب، على المجلس النيابي، ممارسة مهامه لجهة التثبت من مدى توازن النفقات الثابتة مع الإيرادات المتوقعة، وتقديم اقتراحات لتقليص العجز ومعالجة موضوع خدمة الدين العام ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو”.

وتابع: “وبالتالي، قد يكون من الأنسب تقديم اقتراحات تتناول مشروع قانون موازنة عام 2018، نأمل أن يرمي مشروع القانون، عبر الأحكام التي يتضمنها، إلى المساهمة في تخفيف هواجس اللبنانيين حول مستقبلهم، وتغيير تقييمهم السلبي للوضع القائم، ووضع حد لخشيتهم من فقدان حقهم بالعيش بشكل لائق، لذلك، يقتضي أن يعكس مشروع قانون موازنة عام 2018، خطة الحكومة في كافة المجالات، ومنها الإنمائية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية والأمنية، وان ترتكز هذه الخطة على دراسة علمية تتناول تقييما دقيقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتأخذ في الاعتبار الصعوبات التي قد يواجهها لبنان نتيجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة وكيفية تخطيها”.

واردف: “لا بد من الاشارة الى العمل الايجابي الذي قمت به حين كنت وزيرا للتنمية الادارية مع الـundp، والذي يجب استكماله وان اقتضى الامر بعض التعديلات. كذلك بالنسبة الى قانون الايجارات، فنقترح ان يقدم القطاع الخاص على انشاء الابنية على اراض للدولة، على ان يأخذ قروضا مدعومة من مصرف لبنان يوافق عليها الحاكم، عندها تدفع الايجارات للجهات التي تبني، وتصبح بعد عدد محدد من السنوات ملكا للدولة”.

وقال: “انطلاقا مما تقدم، نأمل أن يتضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2018 أحكاما تحدد الوسائل التي سوف تعتمد لتحقيق عدد من الأهداف ومنها:
– الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
– وضع حد للعجز الذي يتفاقم، سنة بعد سنة، ومعالجة موضوع الدعم المقدم لمؤسسة كهرباء لبنان.
– اطلاق عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل لمعالجة أزمة البطالة.
– مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي وهدر المال العام.
– دعم الأسر الأكثر عوزا وتأمين التمويل اللازم.
– تحصين الأمن الاجتماعي عبر الاستثمار في قطاعي الصحة والتقديمات الاجتماعية.
– تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وختم: “لكل هذه الأسباب، نأمل مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2018 قريبا، يتضمن الخطة المستقبلية التي تتعهد الحكومة بتحقيقها لتأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي”.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com