الرئيسية » لبنان » كنعان: المواطن لن يدفع فاتورة الفوضى ونحن من دافع عن ال85% للمتقاعدين ورفضنا التسوية

عقد “تكتل التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، عقب الاجتماع، تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: “الموضوع الاساسي كان الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي بكل تشعباته. وقد توقفنا عند الجلسة التشريعية امس، وما حصل ليس بالامر العادي، اذ ان ما حصل هو منتظر منذ اكثر من 27 عاما. ولطالما جرى الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، بعد اعادة النظر الاخيرة بالرواتب والاجور في القطاع العام في العام 1997، في ضوء شغور بنسبة 70% وملاك رسمي معطل. اما موضوع الايرادات الذي رأى فيه البعض مجرد ضرائب، فهي خطوة مطلوبة من المجتمع الدولي والمجتمع المالي المحلي، فكميزان مدفوعات منذ عشرين عاما، بقيت ايراداتنا هي نفسها، بينما ارتفعت النفقات من 10 الاف مليار في العام 2005 الى 26 الف مليار اليوم. وبالتالي، فالموضوع لا يرتبط بسلسلة الرتب والرواتب فقط، بل له علاقة باصلاح مالي لتأمين ايرادات واستقرار مالي واجتماعي واقتصادي لكل اللبنانيين”.

اضاف: “لقد بات بمقدورنا القول اليوم، اننا خطونا خطوة اساسية في هذا الاستقرار الذي نطمح اليه، والضرائب طالت بنسبة 85 بالمئة منها كما قال وزير المال القطاعات الميسورة وشركات الاموال، وهو امر مهم جدا للبنان على المديين المنظور والطويل، وهو انجاز للعهد وللحكومة وقد عجزت عنه العهود والحكومات السابقة منذ الطائف. والسلسلة والايرادات والموازنة يؤمنون استقرارا ماليا واجتماعيا يمهد لاستعادة الثقة المفقودة منذ عقود بين الدولة والشعب”.

واعلن: “الاسبوع المقبل نحن على موعد مع اقرار الموازنة الغائبة منذ 12 عاما. ولا دولة في العالم من دون موازنة ولا اصلاح من دون رقابة، والعمل الوحيد الذي يستدعي اقالة المجلس النيابي اذا لم يقم به هي الموازنة. ونحن على موعد في 17 و18 و19 الجاري مع اقرار الموازنة، في ضوء التقرير النهائي الصادر عن لجنة المال ويتضمن اصلاحات لم تحصل منذ زمن بعيد، اذ ان هناك رقابة برلمانية تمت ممارستها على مدى اربعة اشهر. ولن اتحدث عن الوفر الذي وصل الى 1004 مليار وقد اقر به الجميع، واكدوا ضرورة الذهاب الى اعتمادات الجمعيات وضبط الهدر، وتخفيض الاحتياط، وضرورة اتيان قوانين البرامج الى المجلس النيابي بشكل مستقل وتراقب ويتخذ منها الاعتماد السنوي فقط. والجميع يتحدث عن ضرورة معالجة الفوائد وسندات الخزينة، والابنية المؤجرة والتجهيزات وما الى ذلك. وكلها خطوات تؤدي الى استقرار مالي، وان هناك دعامة مهمة للاقتصاد بدأت مع العهد في سنته الاولى. واذا اضفنا اليه قانون الانتخاب الذي اقر قبل اشهر، نرى ان الدعائم الاساسية لبناء الدولة مؤسساتيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا بدأت. وذلك لا يعني اننا حققنا كل ما يريده اللبنانيون، الا اننا نؤسس للبنان والدولة والمواطن حياة مستقرة اكثر، ومن خلال البنى التحتية والكهرباء والمياه والنفطط والغاز لدولة يمكن ان تتكل على نفسها وتسد عجزها”.

واكد النائب كنعان ان “وزارة الاقتصاد ستنزل على الارض وستكون هناك خطة متكاملة ويومية لمتابعة مسألة الاسعار، ويجب الا يدفع المواطن فاتورة الفوضى، ويجب ان تكون هناك محاسبة وحماية مستهلك تقوم بدورها وان تبادر المؤسسات القضائية للمحاسبة الفورية”.

واشار الى ان “التكتل تطرق ايضا لملف العسكريين المتقاعدين”، مؤكدا انه كان ولا يزال “مع الاحترام الكامل لحقوق المتقاعدين العسكريين باحتساب المعاش التقاعدي على أساس 85% من راتب من لا يزال في الخدمة”، مشيرا الى ان “التكتل وممثليه هم من اعترضوا على تعديل قاعدة ال85% ورفضوا التسوية”.

وختم كنعان بالقول: “الاسبوع المقبل نحن على موعد مع جلسات الموازنة. وفي هذا السياق، يعلن التكتل تبنيه الكامل لكل الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المال والموازنة النيابية، ويناشد جميع الكتل النيابية معارضة وموالاة، الالتفاف حولها والالتزام بها وعدم اضاعة هذه الفرصة الاستثنائية لاستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية. ولا يكفي القول اننا ضد الهدر والفساد ونرفض الفرصة لتحقيق ذلك، من هنا كلنا ننتظر المجلس النيابي واقرار الموازنة لنرى”.

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com