ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » برّي عن طعن جديد: فليجربوا، ستنقلب على الطاعن وعلى المطعون أمامه

 

كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : يناقش مجلس النواب اليوم، في الجلسة التشريعية، أموراً كثيرة غريبة وعجيبة، وكلّها مقلقة وتزيد المخاطر وترفع كلفة “الفشل”:
أول هذه الأمور مشروع القانون الرامي إلى تعليق تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بدأ تنفيذه في الشهر الماضي!
بكل وقاحة، تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية في هذا المشروع أن تمنحها “إجازة” لممارسة نوع من أنواع “البلطجة” المقوننة ضد شريحة من اللبنانيين، عبر تعليق تنفيذ زيادة محققة على الأجور.
فأصحاب هذا الطلب يجاهرون بأن هدفهم هو التهديد بممارسة “العنف الاجتماعي” على ما لا يقلّ عن 200 ألف أسرة مقيمة في لبنان، لديها مصالح مباشرة في تنفيذ تعديلات السلسلة المجمدة منذ عام 1996.

نجحت السلطة في تمرير هذا الطلب في مجلس الوزراء، وهي تحاول اليوم تصويره بأنه غير جدّي وأنه يأتي في سياق ممارسة الضغوط عشية جلسة مجلس النواب، لضمان إقرار قانون الضرائب وعدم عرقلته. ولكن لا يوجد أي ضمان بتمرير قانون الضرائب مجدداً، أو أقلّه الآن، لا سيما في ظل الطروحات المتداولة عن تعديلات أساسية ستطرأ عليه، ولن يكون التوافق عليها سهلاً وسريعاً، فضلاً عن أنها تنطوي على انتصار كاسح للمصارف في معركتها للبقاء معفاة من ضريبة ربح الفوائد، في ظل المبررات التي خلّفها قرار المجلس الدستوري الأخير، لإنعاش محاولة إبقاء قانون الضرائب معلقاً على شرط إبرام تسوية مسبقة، تفضي إلى إعادة إصدار قانون الموازنة وتجاوز عقدة قطع الحساب الدستورية، التي كانت الحجة الأساسية لعدم إصدار الموازنة منذ عام 2006 (موازنة عام 2005)، والإسراف في الإنفاق وجباية الإيرادات، من دون أي سند دستوري أو قانوني.

ثاني المشاريع هو قانون التعديلات الضريبية. فعلى الرغم من أن مجلس الوزراء لم يدخل أي تعديلات أساسية على القانون المطعون فيه، ما عدا تلك التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري بالتخصيص، أي انطباق شبهة ما يسمى “الازدواج الضريبي” على حالة المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع (مؤسسات تجارية ومهن حرّة)، والابهام في المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك العامة البحرية المشغولة من دون تراخيص… إلا أن الهيئات الاقتصادية، وعلى رأسها جمعية المصارف، نجحت في فرض إعادة النقاش في شأن تكليف المصارف بتسديد الضريبة على ربح الفوائد وتنزيلها من الأعباء، بدلاً من اعتبارها سلفة على حساب الضريبة على الأرباح. وبحسب المعلومات المتداولة، أيّدت جمعية المصارف زيادة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى 20% بدلاً من رفعها من 15% إلى 17%، ولكن بشرط أن تبقى المصارف معفاة من موجب الضريبة على ربح الفوائد. ولم يعد هذا الطرح مجرد اقتراح تقدّمت به الهيئات الاقتصادية في جولاتها الأخيرة على أصحاب القرار، بل يجري تسويقه حالياً باعتباره عنصراً رئيساً من عناصر التسوية التي تسمح باستمرار تنفيذ السلسلة. فقد تبنى تيار المستقبل هذا الطرح وناقشه مع التيار الوطني الحر، الذي بدا مستعداً لقبوله في حين لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض مناقشته. وهو ما استدعى، بحسب المعلومات، أن يتفق ممثلو التيارَيْن على فتح قناة تفاوضية جانبية مع ممثلين عن حركة أمل، للوصول إلى صيغة يقبل بها بري.

وعند سؤال برّي عن إمكان قيام أحد ما بالطعن في قانون الضرائب اليوم، بصيغته التي عدّلتها وزارة المال بناءً على اعتراضات المجلس الدستوري، قال برّي لـ”الأخبار”: “فليجربوا، ستنقلب على الطاعن وعلى المطعون أمامه”.

المفارقة لا تكمن في الرضوخ لمصالح المصارف وحسب، بل في وضع التوافق المطلوب لتمرير اقتراح “الهيئات الاقتصادية” في سياق زمني مفتوح، أبعد من جلسة اليوم، إذ يجري الحديث عن السعي إلى إدراج قانون الضرائب في مشروع قانون موازنة عام 2018، التي لم تُرفع بعد إلى مجلس الوزراء، فضلاً عن تحديد قنوات تفاوض تستغل وجود وفد حكومي ومصرفي كبير يشارك هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن!

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com