ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » الاحرار: لمعالجات عادلة في قانون السلسلة وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رأى المجلس الأعلى ل”حزب الوطنيين الأحرار”، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، “انه سواء تم رد أو توقيع قانوني السلسلة والضرائب من قبل رئيس الجمهورية هناك شوائب يمكن معالجتها باقتراحات قوانين معجلة مكررة كما استقر الرأي بالتوافق على هذا الامر. الا ان ذلك لا يلغي انه كان من الأجدى إقرار الموازنة وقطع الحساب أولا ومن ثم الانتقال الى القانونين المذكورين.
وطالب المجتمعون، في بيان، “بأن تأتي المعالجات عادلة خصوصا بالنسبة الى الضرائب والرسوم لتفادي إرهاق ذوي الدخل المحدود من جهة، والقضاء على ايجابيات السلسلة من جهة أخرى. ونطالب بتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب ان يشكل إطارا دائما للحوار في كل ما يعود الى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية بين أطراف الانتاج من عمال وأرباب عمل في شكل خاص”.

واثنى المجلس على “قرار إنشاء محافظة كسروان ـ جبيل على ان يليه قرار آخر نص عليه اتفاق الطائف وهو تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. واننا نعجب من الاسباب التي حالت دون تحقيق هذا الأمر حتى اليوم بالرغم من التأييد الذي يلقاه لدى كل الاطراف”، مشددا على “اعتباره اولوية وولوج التطبيق الفعلي لما له من فوائد وإيجابيات، مع التأكيد أنه يستحيل تسجيل ايه سلبية له قد تعوق سريان مفاعيله”.

تابع البيان، “ننظر الى زيارة وزراء من المحور السوري – الإيراني على انها شخصية وتناقض جملة مبادئ وحقائق وأهمها تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وانتفاء كل تعاون دولي معها. كما نذكر ايضا تعاطي نظام دمشق مع المواطنين السوريين الذين اجبروا على النزوح هربا من بطشه وقمعه بحيث لم يترك وسيلة قتل ودمار لم يستعملها. ومن دون ان ننسى ممارساته طوال ثلاثة عقود في لبنان، وآخرها مؤامرة المملوك – سماحة التي كانت تهدف الى ضرب السلم الأهلي وإعادة الهيمنة السورية على لبنان”.

واشار المجتمعون الى انه عدم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية يشكل انتهاكا صارخا للدستور بحيث تسأل عنه الحكومة مجتمعة، كما يتحمل تبعاته مباشرة وزير الداخلية الذي عليه ان يقوم بتطبيق الدستور بصرف النظر عن موقف الحكومة، مطالبا “بحسم هذه المسألة وعدم التلطي وراء اية ذرائع أو حجج ونسأل: إذا كان الدستور لا يطبق فكيف يمكن الكلام على دولة القانون والمؤسسات؟”

وايدوا إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وننتظر المضي في نفس الروحية لإلغاء او تعديل المادتين 505 و518 من القانون، مطالبين “بإلغاء كل المواد القانونية المجحفة بحق المرأة في ما يعود الى اعتبارها متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل وهذا ما ينعكس إيجابا على التوازن والتقدم في المجتمع”.


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com