ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » الاحرار: ندعو نصرالله الى التزام النأي بالنفس انفاذا لاعلان بعبدا

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري وحضور الأعضاء.

وبعد الاجتماع، أصدر بيانا توقف فيه “امام الموقف الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وأبدي في صدده ملاحظتين: الملاحظة الأولى تتعلق بتغييبه المؤسسات الرسمية واستخفافه بالسيادة، وهذا ما تجلى في تباهيه باستقدام مئات الآلاف من الغرباء تحت عنوان مواجهة إسرائيل. ولقد سعى، على عادته، الى تغطية ذلك بمقولة “الشعب والجيش والمقاومة” التي يسعى الى فرضها بالقوة على اللبنانيين، وهذا ما يرفضه عدد كبير منهم. أما الملاحظة الثانية فتتركز على تهجمه في شكل ممنهج على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مما يسيء الى العلاقات معها ويضع لبنان في موقف حرج تجاه أشقائه، ويعرض المصالح اللبنانية للخطر. ومن هنا دعوتنا له الى الكف عن سياسته والتزام النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة إنفاذا لإعلان بعبدا الذي سبق له ان أعلن التزامه وتغليب الاعتبارات التي تحكم أو يجب ان تحكم سياسة لبنان الخارجية”.

ودعا البيان الى “حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي هي من حقوق المستفيدين منها والتي طال بحثها ومناقشة مختلف بنودها”.

وأضاف: “في المقابل، نحذر من فرض ضرائب غير مدروسة من شأنها الإجحاف في حق اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود بما في ذلك الطبقة الوسطى. وعندنا انه يمكن التوفيق بين هذين المطلبين شرط مقاربتهما من منطلق الوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وهذا يأتي في مصلحة الذين يستفيدون من إقرار السلسلة فلا ينزع منهم بالضرائب ما أعطي لهم من حقوق وتقديمات. وفي هذا السياق، لا نرى إشكالية حول ما إذا أعطيت الأولوية لإقرار السلسلة او لقانون الموازنة العامة، إذ من الطبيعي ان يتلاقى الهدفان في تحديد مهمات مجلس النواب بدورته الإستثنائية ويتكاملا في تحقيق المصلحة العامة”.

وتابع: “لفتنا كلام على وضع أفراد ومجموعات اليد على مشاعات عامة في مناطق لبنانية عدة مما يعتبر سرقة موصوفة يعاقب عليها القانون. وندعو الى عدم الاستخفاف بهذه المسألة التي تنزع الملكية العامة عن الأراضي التي يجري مسحها بطرق ملتوية. وعليه ننتظر تحرك النيابة العامة التمييزية كون المعلومات التي تم تداولها تعد إخبارا بامتياز، كما نهيب بالنيابة العامة المالية إعطاء الأولوية لهذه الفضيحة قبل استفحالها. ونعتبر ان تقصير الدولة في معالجة موضوع الأملاك البحرية الى ما سواه من ممتلكاتها شجع المتآمرين على الحقوق العامة على مسح الأراضي بطريقة الاحتيال على القانون. مع العلم ان الوقت لم يفت بعد لتنتفض الدولة دفاعا عن حقوقها أي حقوق شعبها بعيدا من الاستسلام لإرادة الذين يستقوون عليها ومن دون التوقف عند أي اعتبار ومع التصميم على إنزال أشد العقوبات بالذين يثبت تورطهم”.


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com