ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » ﻧﻮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ ﻟﻦ ﻧﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ

ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ ” ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ” ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ، ” ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻧﺤﻦ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺎ ﻭﻗﻮﻓﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺯﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺑﺮﻛﻮﺩ ﺛﻢ ﺗﻀﺨﻢ ﺛﻢ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ .”
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ ﺟﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺗﺄﺑﻴﻨﻲ ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻠﺪﺓ ﺣﺎﺭﻳﺺ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺎﻝ “: ﺍﻧﻨﺎ ﺍﺷﺘﺮﻃﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ، ﺇﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﺮﺏ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﻭﻧﺰﻫﺎﺀ، ﻭﻧﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺑﻬﺎ .”
ﺃﺿﺎﻑ : ” ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ 27 ﺑﻨﺪﺍ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺠﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺑﺴﺮﻱ ﻟﺒﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ، ﻭﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ 26 ﻭ 27 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻓﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ، ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ .”
ﻭﺍﺭﺩﻑ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ : ” ﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺑﻨﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻭﻗﺪ ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺭﺑﻄﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻧﺤﻦ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﺣﺮﺑﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻜﺮﻩ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻤﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﺃﺻﺮﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺳﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻃﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6000 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﺔ، ﻭﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺭﺳﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺭﺑﺤﻴﺘﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝ $17 ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ 25 ﺻﻮﺗﺎ ﺿﺪ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺻﻮﺗﺎ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻤﺎ ﻟﻼﻧﺘﺎﺝ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﺳﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﺏ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻻ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ، ﻫﻢ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ . ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺛﻨﺘﻴﻦ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ، ﻭﻧﻌﻢ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .”
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ” ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺗﻤﻨﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻵﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺗﻤﻨﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻬﺪﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﺢ 1.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 750 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻷﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻼﺣﻖ ﺇﻥ ﺣﻤﻠﺖ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻞ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﻢ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻓﻘﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﻣﺪ ﺃﻳﺪﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻭﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .”
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ : ” ﻟﻦ ﻧﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒَّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺎﻩ ﻭﻗﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺻﻮﺗﻨﺎ ﺿﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻝ 1 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻈﺔ ﻭﺍﻧﺘﺒﺎﻩ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﺬﻫﺐ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺇﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﻮﺻﺮﻧﺎ ﻭﻛﻨﺎ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﺎﺣﺘﻔﻠﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻷﻫﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻠﻮ ﻗﺼﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻠﻴﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺤﺮﻑ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺃﻭ ﺭﺷﺘﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﻣﻀﻠﻠﺔ .”


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com