الرئيسية » لبنان » ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ : ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻝ 18 ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺃﻋﻠﻦ ” ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ” ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ” ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻠﻠﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻏﺴﺎﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ، ﺗﻘﺮﺭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .”
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ” ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﺎ .”
ﻭﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ ” ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ” ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ” ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﻔﻼﺕ ﻻ ﺍﻟﻤﻨﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 422 ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 215 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻥ ” ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﺗﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻫﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ” ، ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ، ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ .”
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﺧﺎﺹ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ “4222002 ، ﺳﺎﺋﻼ : ” ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ؟ .”
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﺽ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ” ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺍﻏﻔﻠﺖ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻮﺻﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﺫ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﺍﻭ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ . ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ” ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﺻﺤﻴﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ .”

ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻗﺎﻝ : ” ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻮﺍﺋﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ .”
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ” ﺗﻌﻄﻲ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ” ، ﻓﺮﺃﻯ ﺍﻧﻪ ” ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺲ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺫﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 483 ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺷﺪﺍ .”
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ، ” ﺇﺫﺍ ﺳﻌﻰ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ ” ، ﺃﻧﻬﺎ ” ﻧﺴﻒ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻫﻮ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻦ .”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺭﻓﻀﻪ ” ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺨﻴﺒﺮ ” ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ” ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭﻟﺠﻌﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻣﺮﺍ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ .”
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺃﻧﻪ ” ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ، ﻳﻀﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﻳﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﻟﻤﻮﻗﻔﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ .”

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com