ورد الآن
الرئيسية » لبنان » ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ : ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﻧﺎﺷﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ” ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻭﺿﻤﻦ ﻣﻬﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ .”
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺑﻄﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 7 ﻭ 13 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺏ 4 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ . ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ .”
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ” ﺍﻥ ﺃﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﺃﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻴﻨﻬﻲ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻳﺘﻀﻢ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻭﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .”
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ” ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺃﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻜﻲ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﻌﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻜﻔﺊ ﻋﻦ ﺣﻠﻬﺎ . ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻫﻢ ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 92/160 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ 31/3/2012 .
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ” ﺇﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ” ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ” ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com