ورد الآن
الرئيسية » لبنان » كنعان: ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻼ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻻ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ

ﺃﻛﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺗﻜﺘﻞ ” ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ” ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎﻥ، ﺃﻥ ” ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﺚ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ” ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ ” ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ” ، ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺟﺪﻱ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﺓ ” ﺃﻡ ﺗﻲ ﻓﻲ ” ﺃﻥ ” ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﺑﻼ ﺍﺻﻼﺡ، ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺮﻓﻮﺽ . ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ . ﻭﻗﺪ ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 11 ﻋﺎﻣﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺩﺍﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ” ، ﺳﺎﺋﻼ ” ﻫﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ؟ ” ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻧﻪ ” ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻌﺎﻡ . ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻨﻔﺘﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻻ ﻧﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻞ ﻧﺼﺤﺢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ .”
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻫﻮ ﺍﻵﺗﻲ : ﻫﻞ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﺮﻩ 27 ﻋﺎﻣﺎ، ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺣﺠﻤﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺍﻡ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺒﻨﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ؟ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﺴﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺮﺱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻭﻓﺴﺎﺩ ” ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺨﻴﻒ ﺍﺣﺪﺍ، ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻻﻛﺜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ” ﻻ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺔ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﻣﻤﻜﻦ، ﺣﺘﻰ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺘﻮﺍﻓﻖ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺣﻘﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ .”
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ، ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ، ﺃﺟﺎﺏ : ” ﺍﻻﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻧﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻟﺘﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻧﺤﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﺻﺤﻲ ﻭﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ . ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻠﻘﻒ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻨﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ . ﻭﺍﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ” ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ” ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻫﻮ، ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ” ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ” ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻻ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺫﻟﻚ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻟﻜﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ” ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻥ ” ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻭﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺍﻧﻤﺎ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ” ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ .”
ﺃﺿﺎﻑ ” ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﺤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻝ 2017 ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻤﻞ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺍﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻻﻣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﻫﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ، ﻭﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ . ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻝ 2018 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺗﺒﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ ” ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﺑﺤﺚ ﺻﺤﻲ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ” ، ﺧﺎﺗﻤﺎ ” ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻓﺸﻞ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻻﺻﻼﺡ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com