ورد الآن
Home » عاجل, لبنان » المجلس الدستوري يرد الطعن المتعلق بقانون استعادة الجنسية اللبنانية

استعادة الجنسية اللبنانية
المجلس الدستوري يرد الطعن المتعلق بقانون استعادة الجنسية بتسعة أصوات في مقابل صوت واحد
وهذا عو نصّ مشروع استعادة الجنسية
تنشر «الجمهورية» نصّ القانون الجديد لتمديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما رفعه وزير الداخلية مروان شربل. وهو المشروع الذي انتظره اللبنانيّون عقودا من الزمن. وفيه
المادة الأولى: يحقّ لكل شخص يتوافر فيه احد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية:
1 – إذا كان متواجدا هو أو احد أصوله أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما يبيّنه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له ولا سيما سجل المهاجرين.
2 – إذا اكتسب هو أو احد أصوله أو أقاربه المذكورين الجنسية اللبنانية في ظلّ قانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له، وأغفل فيما بعد هو أو احد فروعه استعادتها أو المطالبة بها.
المادة الثانية: يتقدّم صاحب العلاقة أو مَن يوكله قانونا بطلب استعادة الجنسية اللبنانية، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توافر احد الشرطين المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة المحدّدة في البند أولا من المادة الأولى أعلاه، عنه أو عن احد أصوله أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2 – الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء اللبناني المتعلقة به أو بأحد أصوله أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء في البلد الذي يقيم فيه المغترب.
3 – القيود في سجلات الطوائف الدينية المعترف بها والوثائق الصادرة عنها، التي تشير إليه و/أو أصوله و/أو أقاربه.
4 – وجود أقرباء لبنانيين له في البلدة أو القرية أو الحي الذي يدعي الانتماء إليه، ودرجة القربى التي تربطه بهم.
5 – تملّكه حقوقا عقارية في لبنان اتصلت به بطريق الإرث عن لبناني.
المادة الثالثة: يقدّم صاحب العلاقة او مَن يوكله قانونا، مرفقا بالمستندات الثبوتية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون مباشرة، الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية، او الى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج، التي تحيله فورا الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية.
يوقع الطلب من صاحب العلاقة مباشرة او من يوكله قانونا امام الكاتب العدل اللبناني او امام الضابط العمومي المختص اللبناني او الأجنبي في الخارج مع تبيان هويته كاملة، وترفق به المستندات الثبوتية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة: تحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات الطلب الوارد اليها مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين، خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ وروده الى المديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يبين الحالة التي يكون عليها مقدم الطلب من اسم وشهرة، وللمديرية العامة للأمن العام أن تستعين بالمخاتير والهيئات الاختيارية وشيوخ البلدة والأشخاص الموثوقين فيها وبكل ما تجده مفيدا للتحقيق وإنارة القضية خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ ورود الطلبات كحد أقصى.
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية تقريرا مفصّلا نتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات، الذي يحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون خلال مهلة 3 اشهر من تاريخ استلام التقارير من الأمن العام.
المادة الخامسة: تنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات لجنة تؤلّف من:
– قاضٍ عدلي من الدرجة العاشرة على الأقل او قاضٍ إداري من الدرجة التي تعادلها على الأقل، يسمّيه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس الشورى الدولة رئيسا،
– مدير عام الأحوال الشخصية عضوا،
– موظف من وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية على الأقل، يسمّيه وزير الخارجية والمغتربين عضوا مقرّرا.
تشكّل اللجنة بقرار من وزير الداخلية والبلديات ويعيّن بذات الطريقة عضو رديف عن كل من الأعضاء المذكورين أعلاه.
المادة السادسة: تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يحيلها اليها وزير الداخلية والبلديات. ولها أن تستعين لهذه الغاية بالإدارات المختصّة على اختلافها.
تصدر اللجنة بنتيجة ذلك قرارا معللا يتضمن ملاحظاتها لجهة قبول الطلب او رفضه، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين.
يؤمّن الأعمال القلمية والإدارية لدى اللجنة موظفون من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، يلحقون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، على أن لا يتعدى عددهم الخمسة.
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء او بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات والمالية.
المادة السابعة: عند صدور قرار اللجنة بقبول الطلب، يصدر فورا مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب الطلب لبنانيا.
المادة الثامنة: عند صدور المرسوم وإبلاغه أصولا، يدعى صاحب العلاقة ليقسم اليمين امام السفير او القنصل اللبناني في الخارج، او امام المحكمة الناظرة بالأحوال الشخصية التي يكون قيده مسجلا في نطاقها، على ان اختياره استعادة الجنسية اللبنانية تمّ بكامل حريته ويمنح صاحب العلاقة لهذه الغاية مهلة خمس سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
ويقسم اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أنّني اخترت استعادة الجنسية اللبنانية بملء إرادتي وكامل حريتي.
المادة التاسعة: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم او مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويعاد النظر بها بذات الطريقة.
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com