الرئيسية » تربية وثقافة » جمعيات عمومية لنقابة المعلمين: تفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات إذا حرم المعلمون من القانون 46

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جمعيات عمومية في مراكز فروع النقابة، ناقشت فيها، بحسب بيان، “الخطوات التي يمكن اتخاذها في ظل المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية الخاصة، لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، لحرمان افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

واطلع المجتمعون على “اجواء الزيارات التي قامت بها نقابة المعلمين في لبنان لبعض النواب أعضاء الكتل النيابية، للطلب اليهم منع اي محاولة لالغاء المادة 13 من القانون 46 والتي من شأنها حرمان معلمي الخاص من حقوقهم”.

كذلك اطلعوا على “أجواء اجتماعات لجنة الطوارئ في وزارة التربية”، وأكدوا “ضرورة تطبيق القانون 46 بكامل بنوده، ومشاركة نقابة المعلمين من منطلق ايجاد الآلية لحسن تطبيق القانون، وليس التنازل عن أي مكتسب لمعلمي الخاص”.

واستنكر المجتمعون “الدعوات والنداءات والبيانات من بعض المؤسسات التربوية لعدم تطبيق القانون 46 الذي اصبح نافذا حكما، ما يشكل سابقة خطرة بالعصيان على القوانين النافذة والصادرة عن اعلى السلطات”.

وبعد التداول فوضت الجمعيات العمومية ب”الاجماع المجلس التنفيذي، اتخاذ القرارات كافة إذا حرم معلمو القطاع الخاص من الاستفادة من القانون 46، أو إذا شوه القانون في شكل ينتقص من الحقوق المكتسبة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، والمتعاقدين والمتقاعدين، واعلان الخطوات التصعيدية المناسبة، بما فيها عدم البدء بالعام الدراسي، واطلاع الرأي العام على اسماء المؤسسات التربوية التي تخالف احكام القانون 46 والقوانين النافذة، والادعاء على هذه المدارس امام لجان التحكيم في وزارة التربية. فبعد 5 سنوات من المطالبة وبعد ما حرم الكثير من المعلمين من السلسلة بسبب التأخير في صدور القانون لن يكون مقبولا التنازل او التراجع”.

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com