ورد الآن
الرئيسية » اقتصاد, مميز » تابت: نرفض مبدأ تسوية مخالفات البناء الوارد في مشروع الموازنة 2017 نهائيا وأيا كان نوعها

أعلن رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد ثابت، خلال مؤتمر صحافي عقده، في النقابة، “رفض نقابة المهندسين مبدأ تسوية مخالفات البناء الوارد ضمن المادة 65 في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، نهائيا وأيا كان نوعها”، في حضور أعضاء مجلس النقابة: امين سر النقابة جمال حيدر، ميشال متى، علي حناوي، جاهدة عيتاني وليد ملاعب.

اضاف: “ان مشروع الموازنة العامة للعام 2017 ولا سيما المادة 64 منه المتعلقة بقانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016 ضمنا يتقاطع وبكل بنوده ومضامينه القانونية والتنظيمية والفنية مع الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في إعداد وصياغة التشريعات المطلوبة والهادفة لإيجاد الحلول المناسبة والمساهمة في بلورة وتصويب النصوص القانونية وفقا للأصول”.

وكشف ثابت انه بعد الإطلاع على مضمون المشروع المقترح لقانون التسوية المذكور تبين ما يلي:
أولا: إن مشروع القانون هو نسخة مطابقة لقانون التسوية 324/94 الذي شمل المخالفات الحاصلة قبل 1/1/1994 أي قبل صدور قانون البناء 646/2004 ومرسوم السلامة العامة لاحقا وتعديلاته. الأمر الذي يلزم بربط هذا القانون مع تلك المراسيم والقوانين.

ثانيا: إن الأسباب الموجبة لصدور القانون 324/94 كانت لتسوية المخالفات الناتجة عن فوضى البناء أثناء الحرب المشؤومة وغياب سلطة الدولة أنذاك. أما موجبات المشروع المقترح للتسوية اليوم فهي متعلقة بشكل أساسي بتغذية بنود الموازنة العامة. لذا نؤكد على استحالة تطبيق القانون 324/94 حاليا لاختلاف مسبباته ومستنداته التي تبدل نتيجة التغييرات في قوانين البناء.

ثالثا: سنعرض بعض المواد التي تتعارض مع ما ورد في البندين أعلاه وعلى سبيل المثال لا الحصر.
– المادة الخامسة من القانون (البند2): تسوية التحوير في وجهة استعمال المرآب والملجأ، أي استخدام هذه المساحات لأغراض أخرى. هذا الأمر غير مقبول حيث يجب إزالة المخالفة التي عطلت المرآب الإلزامي بالكامل من خلال الهدم أو إعادة الوضع لما كان عليه قبل التحوير إلى وجهة استعمال تجارية او ما شابه. علما أن قانون البناء 646 بمضمونه الأساسي يؤكد إلزامية تأمين المرآب ويعطي الحوافز لتأمين مرآب إضافي تخفيفا لأزمة الإكتظاظ والسير القائمة في المدن والمجمعات السكنية الكبيرة، اشارة الى ان البند 3 من المادة نفسها يتعارض مع مبدأ تسوية المرأب أو إلغائه.
– المادة الثامنة – البند ثالثا – الفقرة 2، ما هو مصير مرسوم السلامة العامة وتطبيقاته مقابل تعهد من المهندس يشير فيه الى أن التسوية لن تشكل خطرا على سلامة البناء وسلامة قاطنيه؟؟
– المادة الثامنة- البند ثالثا – الفقرة 4، هل يمكن الاكتفاء باعتماد صور فوتوغرافية ممهورة بتاريخ في صلب التصوير لتبيان طبيعة المخالفة في عصر التصوير الرقمي المتطور؟
– المادة الثالثة – البند ب، تسوية الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة ضمن الحرم والبراحات العائدة للطرق والأملاك العامة المنفذة من أي فئة كانت وكذلك ضمن البراحات والتراجعات العائدة للتخطيطات المصدقة وغير المنفذة وضمن التراجع عن الأملاك العمومية. هذا البند يتعارض مع كل مبادىء التنظيم المدني”.

تابع: “أما في بنود احتساب الرسوم والغرامات وغيرها من البنود الأخرى فهي تتطلب المزيد من الدرس والتوضيح والمواءمة مع واقع الحال لتسهيل تطبيقها في الإدارات الرسمية المعنية حيث أن كثير من القرارات المتخذة بعد العام 1994 لتوضيح تطبيقات القانون 94/324 ساهمت في تسهيل إنجاز ملفات التسوية العالقة في الدوائر الرسمية وأمنت للخزينة مبالغ مالية ستحرم منها في حال لم يؤخذ بهذه القرارات في المشروع المقترح لتسوية المخالفات”.

وقال تابت: “بناء عليه، فإن نقابة المهندسين في بيروت تعلن رفضها مبدأ تسوية مخالفات البناء نهائيا وأيا كان نوعها. لأن قوانين التسوية تضرب وتلغي مفاعيل كل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة التي تحافظ على البيئة والطبيعة وتنظم النسيج العمراني الضامن لخلق بيئة إجتماعية وصحية نظيفة، اضافة الى ان قوانين التسوية لمخالفات البناء تطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق، وتشجع على تكرار المخالفات طالما تشريعها آت لا محالة، ولا تحقق العدالة بين المواطنين الذين يلتزمون بتطبيق القوانين وبين آخرين يخالفونها ضاربين بها عرض الحائط”.

واردف بالقول: “إن نقابة المهندسين في بيروت. وحرصا منها على رسم سياسات عمرانية بيئية سليمة ضامنة لمصلحة المواطن والدولة على حد سواء، مستعدة وبكل أجهزتها وضمن المسؤوليات التي أعطاها إياها قانون تنظيم مهنة الهندسة، للمساهمة والمشاركة في دراسة الملفات المطروحة وإبداء الرأي العلمي والمهني فيها وبيان تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الإنماء والعمران”.

ودعا تابت إلى “إعادة دراسة هذا المشروع القانون بكافة بنوده بما ينسجم مع ما ذكر أعلاه من خلال إشراك كل المعنيين به من نقابة مهندسين وفنيين في الدوائر الرسمية والتنظيم المدني والبلديات الكبرى”.

وقال تابت: “يتعارض قانون تسوية البناء مع ابسط قواعد قانون البناء، كما ذكرت سابقا لان قانون العام 1994 وضع لتغطية مخالفات شيدت في ظروف الحرب، اما اليوم نحن في كنف سلطة ودولة ووزارات ومجلس نواب ورؤساء، ليس هناك من سبب ان نستنسخ القانون نفسه ونطبقه، والكل يعلم ان هناك فروقات بالمخالفات، فالمخالفات الصغيرة او ما نعتبرها بسيطة هناك امكانية ان نوجد لها تسوية معينة، انما هناك مخالفات اساسية لا يمكن ان يقبل بها مهندس صاحب خبرة وضمير، مثلا الغاء المرائب وتحويلها الى مستودعات ومحلات هذا غير مقبول ولا يمكن تسويته”.

اضاف: “كان من المفترض ان يعرض بند تسوية مخالفات البناء في موازنة سنة 2017 على نقابة المهندسين قبل ان يتم اقراره، الا انه لم يمر على نقابة المهندسين وهذا ما نطلبه، يجب ان تستشار النقابة وتعطي رأيها وتقرر ونحن على استعداد لتحمل كامل مسؤولياتنا في هذا المجال”.

واشار الى انه “في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطلب النقابة فلكل حادث حديث، والنقابة هي قوة كبرى تضم اكثر من 55 الف مهندس. ونحن بصدد التواصل مع نقابة المهندسين في الشمال لاتخاذ موقف مشترك من خلال اتحاد المهندسين اللبنانيين”.

ولفت تابت الى ان “البناء على الاملاك العامة شيء غير مقبول ويتناقض مع كل مبادئ التنظيم المدني، الاملاك العامة هي ملك الشعب وهي موجودة لاسباب معينة اما للطرقات ام للمساحات الخضراء، يجب ان لا تكون سائبة. وكل بناء عليها هو تعد على السلامة العامة، وكل اسبوع لدينا حوادث و90% منها مخالف”، وقال: “سنفاوض وسنرى كيف ستحل الامور، والمجلس النيابي يضم كل الجهات والفعاليات، وسنتواصل معه، لان موقفنا عقلاني ومهني ولا نقبل ان يقوم أحدا بتهديد السلامة العامة”.

ورأى ان مبدأ المخالفة ليست مسألة سليمة لتمويل الحزينة او غير ذلك، فمسؤوليتي كنقيب المهندسين وكمجلس نقابة ان ارفض مبدأ التسويات في البناء، وهنا اسأل كيف لي ان اتوجه للمهندسين ان لا يخالفوا وهم يروون بام العين كيف يخالف غيرهم؟ من هنا رفضنا مبدأ التسوية الملحوظ في المادة 64 من قانون الموازنة العامة لان المخالف في هذه المادة يكافأ في التسوية، من هنا تأتي صرختنا لنقول ان عملية المخالفة هي فساد ولن نسمح به”، مشيرا الى ان “نقابة المهندسين لا تملك الإحصاءات الكاملة لحجم المخالفات في البناء في لبنان وان هذه المسألة موجودة لدى السلطات المراجع المعنية في الدولة اللبنانية”.

وختم تابت قائلا: “لقد اتخذ قرار في مجلس النقابة البدء بالاتصال بالرؤساء لشرح موقف النقابة من تسوية مخالفات البناء، فضلا عن الاتصال بنقابة المحامين للوقوف على الرأي القانوني في هذا المجال”.


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com