ورد الآن
الرئيسية » اقتصاد, مميز » مالكو العقارات المؤجرة: قانون الايجار الجديد لا يعطينا و رضينا به مكرهين 

طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، “أن يكف من يدعون تمثيل المستأجرين من محامين وغيرهم، عن إصدار البيانات التي تتعلق بأملاكنا والتي يحاولون من خلالها تمديد الظلم في حق المالكين القدامى على نحو سافر ومكشوف. إن الأملاك تخص المالكين القدامى وحدهم وقد تم الاستيلاء عليها بما يكفي من الزمن وبالمجان ومن المعيب بحق أصحاب تلك البيانات محاولة تكرار المأساة الانسانية والاستخفاف بما حصل من تعد على الملكية الخاصة وانتهاك للدستور وحرمان المالكين القدامى من أبسط حقوقهم ببدلات طبيعية وعادلة للايجار”.

ورأت “إن ما ورد في القانون الجديد للإيجارات من برنامج يمدد العقود لفترة تصل إلى حدود 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014 لا يفي بالغرض ولا يعطي المالكين القدامى حقهم، لكننا رضينا به مكرهين للتخلص من ظلم متراكم لسنوات طويلة ولم يعد يحتمل. إن بيانات الجهات التي تدعي تمثيل المستأجرين تخلو من الرحمة والرأفة بالبشر، وقد تخطوا بها كل منطق أو شعور إنساني، حتى ليظن المرء أن المالكين القدامى مواطنون درجة عاشرة ولا يحق لهم أن يطالبوا بالحد الدنى من الكرامة والحياة. فبعد 40 سنة من الإقامة شبه المجانية للمستأجرين في أقسامهم وببدلات لم تتجاوز عام 2014 الثلاثين ألف ليرة في الشهر، أي ما لا يصل شهريا إلى قيمة الحد الأدنى للأجور، من دون أن يسأل أحد عن موارد عيش المالكين، يأتي اليوم من يطالب بحرمانهم من الزيادات على البدلات، بخطاب دكتاتوري عنصري طائفي مقيت، يستحضر فيه عبارات الحرب وجميع الإسقاطات الكونية والاجتماعية للسطو مجددا على الأملاك. وللعلم والخبر، فإن القانون الجديد يحرم المالكين مجددا من الزيادات الطبيعية في السنوات الخمس الأولى من التمديد القانوني، ويحرم المالكين من تقاضي الزيادات عمن لا يتخطى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور بانتظار إنشاء الحساب، فهل المطلوب حماية الأغنياء مجددا على حساب المالكين الفقراء؟ وهل المطلوب أن يقيم من يتخطى مدخولهم ستة ملايين ليرة بالمجان وعلى حساب الشعب اللبناني؟ لا يا سادة، هذا مستحيل”.

وختمت النقابة: “نصارح المستأجرين الكرام بأن لجانهم وتجمعاتهم غير راغبة في إقرار قوانين مفيدة للسكن في لبنان، ولم تطالب يوما بالإيجار التملكي مثلا أو بتطوير برامج الإسكان، لكنها أصرت على طلب المستحيل من النواب ومن رئيس الجمهورية، أي باستملاك المنازل وتقاضي تعويضات خيالية، ما أدى إلى حرمانهم من أية تقديمات سكنية على عاتق الدولة. ونصارحهم بأننا دعيناهم إلى لقاءات دورية باستمرار لكنهم فضلوا لغة التحريض على لغة الحوار وفضلوا الدعوة غلى التمرد على القانون وطلب المستحيل بدلا من الجلوس على طاولة واحدة للبحث في قضايا السكن. وهنا نسأل المستأجرين: لمصلحة من ضرب خدمة الإيجار في السنوات الأربعين الماضية وزرع الخوف في نفوس المستثمرين من البناء للإيجار؟ أليس لمصلحة الشركات العقارية. سؤال برسم المستأجرين”.


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com