Home » بي بي سي » الرئيس التونسي يدعو إلى “المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة”
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

AFP/Getty Imagesجاء إعلان السبسي عن مشروع قانون المساواة في الميراث بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه سوف يطرح أمام البرلمان مقترحا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

ويعطي الإسلام للرجل حق الميراث ضعف ما ترثه المرأة، غير أن السبسي شدد على أن تونس بلد ليبرالي.

جاء إعلان السبسي عن مشروع قانون المساواة في الميراث بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.

وقال السبسي في كلمته بهذه المناسبة إن سن مثل هذا القانون يأتي مع “احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث”، وفقا لوكالة الأنباء التونسية “وات”.

وأضاف :”إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا”، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.

كما شدد على ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات المعمول بها مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية.

  • انقسامات في تونس حول “الإعدام والإرث والمثلية”

وكان من المتوقع أيضا أن يعلن الرئيس مشروعات قوانين تتعلق بحقوق المثليين جنسيا، لكنه قال إنه سيشكل لجنة لدراسة المقترحات قبل نشرها، احتراما لمشاعر الشعب التونسي وعدم استفزازه.

ولم يهدأ النقاش القائم بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشر في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي. وكانت اللجنة، التي أطلقها السبسي، قد أوصت في 13 أغسطس/ آب 2017، بإقرار المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء “تجريم المثلية الجنسية”.

إلا أن توصيات اللجنة اصطدمت برفض شديد من قطاع واسع من التونسيين. واعتبر وزير الشؤون الدينية السابق، نور الدين الخادمي، في تصريحات لبي بي سي أن التقرير “يمسّ بهوية الشعب التونسي”، مع إقراره بوجود نقاط إيجابية، كتحسين التشريعات فيما يتعلق بمزيد من تشديد العقوبات في حالات التعذيب، وضمان حسن سير الإجراءات في التحقيقات.

تظاهرات في تونسAFP/Getty Images

وتظاهر الآلاف يوم السبت أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع تحركات شعبية أخرى في عدد من المدن والبلدات، احتجاجا على توصيات اللجنة.

وخرجت التعليقات من مجرد التعبير عن معارضة التقرير لتبلغ حدّ تكفير أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة وتهديدهم بالقتل.

من جانبها، عبرت اللجنة عن انزعاجها من “حملات التشويه والتضليل” التي اتخذت أشكالا عدة، من بينها توزيع منشورات تنسب للتقرير توصيات لم ترد فيه، كاعتبار الختان شكلا من أشكال التعذيب الذي وجب وضع حدّ له، ووقف الآذان في المساجد، ومنح حق الزواج للمثليين جنسيا.

أهم توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة

  • إقرار المساواة في الإرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري.
  • إلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي (المجلة الجزائية) الذي يجرم المثلية الجنسية، أو الإبقاء على التجريم مع غرامة مالية.
  • إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها في الحالات القصوى التي ينتج عنها الموت.
  • تجريم الدعوة للانتحار والتحريض عليه.
  • منع الكشوف الشرجية وإقرار حق الفرد في رفض أو قبول كل أنواع العلاج.
  • تدقيق مفهوم الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة والمجاهرة بالفحش.
  • إقرار ضمانات تشريعية لفرض احترام حرية الفكر والمعتقد والضمير بدون تمييز بين مختلف الديانات.
  • تجريم كل تحقير لديانة الغير بغاية التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله.
  • تجريم التكفير.
  • منع كل ادعاء زواج يكون خارجا عن الأشكال والصيغ القانونية.
  • حرية الفنون والبحث العلمي.
  • إلغاء التمييز في شروط منح الجنسية.
  • إلغاء المهر.
  • إلغاء العدة باعتبارها تقييدا غير دستوري لحرية زواج المرأة أو المحافظة عليها باستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج دون دخول.
  • إلغاء الإشارة القانونية إلى أن الحضانة شأن يخص المرأة.
  • إلغاء التمييز في إسناد اللقب العائلي.
  • المساواة في الضرائب المفروضة.

—————————————

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com