Home » بي بي سي » هل تشعر المرأة العربية بالرضى عما تحقق من خطوات لدعمها؟

يحتفل العالم في الثامن من آذار/مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي للتعريف بإنجازات المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وكفاحها المتواصل لنيل حقوقها.

احتفال هذا العام يأتي تحت الشعار الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة “حان الوقت: الناشطات في الريف والحضر يغيرن حياة المرأة”.

كما يأتي أيضا كما تقول المنظمة في أعقاب حركة عالمية غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة.

وتصدرت قضايا التحرش الجنسي والعنف والتمييز ضد النساء عناوين الصحف والنقاشات بهدف تحقيق تغيير بشأنها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال بهذه المناسبة “إننا نعيش في عالم يهيمن عليه وفي ثقافته الرجال، ويخصّ ذلك الحكومات وهيئات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة على حدّ سواء”.

وأضاف أن “هذا يعني أن المسألة الرئيسة للمساواة بين الجنسين هي مسألة السلطة، لذلك فإن مهمتنا الرئيسة هي أن نعطي السلطة للنساء”.

أما على المستوى العربي فقد اتخذت بعض الدول مؤخراً خطوات طال انتظارها في محاولة لدعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

ففي المغرب وبعد خمسة عشر سنة من الانتظار، صادق البرلمان المغربي بالأغلبية الشهر الماضي على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة.

ووفقا للمندوبة السامية للتخطيط في المغرب فإن مسحا أظهر أن أكثر من 40 بالمئة من المغربيات اللاتي يعشن في أماكن حضرية وتتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف “مرة واحدة على الأقل”.

وفي تونس أقر البرلمان التونسي بالإجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفها البعض بأنها مهمة لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرها البعض رجعية.

وينص القانون الجديد على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويلغي بندا في القانون الجنائي كان يسقط الملاحقة القانونية عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” في حال تزوجها.

أما في مصر فقد صدر قرار مطلع هذا العام بتعديل قانون المواريث بإضافة عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عموما والمرأة بشكل خاص.

ووصف المجلس القومي للمرأة في مصر القرار بأنه يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية، وانجازا يحقق العدل للنساء خاصة فى ريف وصعيد مصر حيث تعاني كثيرات من الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة للعادات والموروثات السائدة في هذه المجتمعات.

وفي السعودية ومع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، شهدت السعودية خلال الشهور القليلة الماضية قرارات غير مسبوقة في مجال حقوق المرأة.

تلك القرارات بدأت برفع الحظر عنها في قيادة السيارات، واستمرت مع تصويت مجلس الشورى على قرار يتيح للمرأة إصدار فتاوى، إضافة إلى السماح للمرأة بالحضور في مدرجات ملاعب كرة القدم.

ورغم كل هذا فإن كثيرين يرون أن الطريق لا يزال طويلا أمام المرأة العربية حتى تتمكن من الحصول على حقوقها كاملة وذلك بسبب بعض القوانين والنظرة السلبية لدور المرأة في المجتمع من جانب البعض.

ويقول هؤلاء إن هناك الكثير من القوانين في المجتمعات العربية تمثل تمييزا ضد النساء فيما يتعلق بالعمل، والصحة، والتعليم، والحقوق الزوجية، وحقوق الميراث، والجنسية، وأنه يجب العمل على تعديلها في أسرع وقت ممكن.

كيف ترون الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية لدعم وحماية المرأة؟

هل تكفي تلك الإجراءات لتعزيز دور ومكانة المرأة؟ ولماذا؟

متى يمكن للمرأة العربية أن تحصل على حقوقها كاملة؟

ما الدور الذي يجب أن تفعله المرأة لضمان تلك الحقوق؟

من المسؤول الأول عن تدني وضع المرأة في بعض المجتمعات العربية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 9 آذار/مارس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com