ورد الآن

نقيب المحررين التقى لجنتي مصروفي الحياة ولها: ندعم مطالبكم ونضع مستشارنا القانوني في تصرفكم وما حصل صرفا تعسفيا

?

التقى نقيب المحررين الياس عون اليوم في نقابة المحررين في الحازمية المحامي اكرم عازوري، لجنة مصروفي “جريدة الحياة” ولجنة مصروفي “مجلة لها” اضافة الى عدد كبير من الصحافيين والموظفين المصروفين من “دار الحياة”، بعدما تعرضوا للطرد التعسفي بعد باع من الخبرة التي قدموها للدار وعرضوا المشكلة التي يعانون منها.

عون

استهل النقيب عون اللقاء مرحبا بالحضور في دار نقابة المحررين، وقال للزملاء الصحافيين: “ان النقابة تدعم مطالبهم وتقف الى جانبهم في هذه القضية المحقة. وهي تؤيد ما يؤيدون وترفض ما ترفضون، وانها لا تبخل باي جهد من اجل الحفاظ على ديمومة عملهم، وان استحال ذلك، فانها تضع مستشارها القانوني الاستاذ انطوان الحويس في تصرفهم ليتعاون مع المحامي الاستاذ اكرم عازوري الذي تطوع للدفاع عن قضيتهم، وان نقابة المحررين تعتبر ان ما حصل في حقهم يعتبر صرفا تعسفيا وانها ستتعامل معه على هذا الاساس”.

عازوري

ثم، القى المحامي عازوري الكلمة الآتية: “كما تعلمون فقد قررت ادارة دار الحياة اقفال مكتب بيروت في شهر حزيران المقبل، واعتبرت كما ابلغت بذلك وزارة العمل ان الاسباب هي اسباب اقتصادية بمعنى ان مداخيلها لم تعد تغطي المصاريف. وان وزارة العمل عقدت خلال الشهر الفائت عدة جلسات رفضت خلالها ادارة الحياة ان تزود الموظفين نسخة عن الميزانيات التي تثبت عجزها. وانا اعتبر ان هذا الامر هو اول مخالفة في الاصول نسجلها لانه على جريدة الحياة ان تثبت فعلا انها عاجزة عن دفع الأجور كما تدعي”.

وتابع: “اما النقطة الثانية فقد تبين لنا ان جريدة الحياة مؤلفة حاليا من اربع شركات مستقلة منهم شركة هولدجين وشركة اوف شور ومن جهتنا طالبنا وزارة العمل بالزام الصحيفة ان تعطينا ميزانيات الاربع شركات لانه لا يجوز ان تكون شركة “دار الحياة” التي تتحمل دفع اجور كافة الموظفين ولا تملك شيئا، تشغل مكاتب شركة “المكشف” التي تملك العقار وليس فيها اي موظف، علما ان اشغالها هو من دون مقابل. ونحن نعتقد ان الاربع شركات هي لشخص واحد وبالتالي هذا الفصل هو نتيجة هندسة قانونية ولا يجوز ان يلحق الضرر بالموظفين نتيجة هندسة قانونية منفذة منذ اكثر من عشرين سنة. ثالثا، ان رأسمال الشركة الوحيدة التي تحمي الموظفين هو “الحياة”، وهو غير كاف للقيام بالاعباء وذلك ليس من اليوم فقط بل منذ العام 1996 بحيث تمول من قبل المساهم الرئيسي وتشغل المكاتب التي يملكها المساهم الرئيسي دون اي مقابل بحيث ان هذا الموضوع ليس ظرفا طارئا بل مكوناته موجودة منذ عشرين عاما بما يزيد على الموضوع امكانية وصفه بالظرف الاقتصادي”.

واشار الى “اننا رفعنا هذا الامر الى معالي وزير الاعلام ملحم رياشي الذي قرر ان يكون الى جانب الحق ووعدنا ان يجري اتصالات مع الادارة لكي تقدم عروضا منطقية للموظفين الذين لهم حوالى العشرين عاما وبنوا حياتهم حول هذه الجريدة. اضافة الى ذلك ان جريدة كجريدة “الحياة” هي جريدة عالمية وعربية ولا يجوز ان ننظر لوضعها الاقتصادي وفقا لشركة صغيرة فيها جزء من المداخيل، وتتحمل كافة الاعباء الا وهي شركة “دار الحياة “، والمطلوب بالتعاون بين الجميع ان تعطي الادارة التعويض اللائق لموظفيها، والمعروف أن لبنان بلد حر ويمكن لاي صاحب عمل انهاء كل العقود، انما شرط ان يحترم ما يفرضه عليه قانون العمل، لا ان يتلطى وراء هندسة قانونية معدة سابقا واعتبارها ظرفا اقتصاديا طارئا. وآمل باسم كل العاملين لدى الحياة في ان تتحلى الادارة بالمناقبية وروح المسؤولية والحجم العربي الذي تتمتع به، وان تعامل الموظفين كاولاد لها بعدل وانصاف”.

حوار

سئل: هناك حديث عن انه سيفتح مكتب للحياة في دبي وانه سيكون هناك عقود جديدة للعاملين كيف تشرح هذا الامر؟
اجاب: “هذا ما قلته سابقا ان لبنان بلد حر وان كل صاحب شركة سواء اكانت صحافية او غير صحافية له الحق في انهاء كل عقود موظفيه وانه شيء مؤسف، ولكن هذا هو القانون، انما ليس لديه الحق ان يتحجج بهندسة قانونية معدة سابقا لعدم اعطاء الموظفين حقوقهم فضلا عن ان هذا الموضوع غير اخلاقي”.

سئل: الى اين ستصل الامور في حال عدم الاستجابة للمطالب؟
اجاب: “نحن نتامل في خلال الاسبوع المقبل ان تقدم ادارة الحياة عرضا مقبولا وعادلا ومنطقيا لجميع الموظفين وتحدد لهم التعويضات الاضافية التي ستعطيهم اياها والتي هي مرتبطة بمدة العمل وبالراتب وبالوضع العائلي لكل موظف والعمر، واذا كانت هذه العروض منطقية، ينتهي الموضوع بحفل كوكتيل ومحبة متبادلة، وفي حال العكس لا بد من مراجعة محاكم العمل”.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com