ورد الآن
الرئيسية » اقتصاد » زخور: حذار إنشاء صناديق وهمية لقانون الإيجارات

حذر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور من “إنشاء صناديق وهمية لقانون الايجارات التي يكلف تمويلها اكثر من 11 مليار دولار حدا أدنى، وستطيح ما تبقى من استقرار مالي واقتصادي”.

وأشار في بيان بعد اجتماعه بالاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الى ان “القانون لا يزال معلقا تطبيقه استنادا الى المادة 58 منه، الى حين إنشاء الصندوق او الحساب المدين واللجان فعليا ورسميا بمراسيم تصدر وفقا للاصول بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية، وليس نظريا او بالاشاعات، للمستفيدين من الصندوق ولغير المستفيدين، هناك استحالة في تحديد بدل الايجار لعدم وجود وانشاء اللجان لهذه الجهة، كما ان المادة 58 من قانون الايجارات جاءت صريحة وواضحة ولا يمكن تطبيق القانون دون وجود الآلية التنفيذية له، وهي الحساب المدين او الصندوق، اضافة الى انشاء اللجان المنصوص عليها في القانون والتي يحق للمواطنين مراجعتها، وانشائها في جميع المحافظات وبدء دفع الصندوق عمليا للمستفيدين وايجاد التمويل الفعلي اللازم له”.

وأكد انه “لا يمكن تضليل المواطنين كما يحصل على بعض وسائل الاعلام التي تنقل معلومات منقوصة، خصوصا أن الكشف على بيوت اللبنانيين يشكل اجراء مباشرا مرتبطا بتحديد بدل الايجار وبالصندوق وباللجان التي لم تنشأ بعد، ويشكل تنفيذا مباشرا للقانون بالرغم من صراحة النص القانوني، بحيث يعمد البعض الى اجراء الكشف على بيوت اللبنانيين بطريقة غير قانونية، لترهيبهم وتخويفهم وتضليلهم وايقاعهم في الغلط حول نفاذ القانون، وإلزامهم دفع بدلات الايجار وتطبيق قانون معلق بصراحة ووضوح المادة 58 من قانون الايجارات للمستفيدين من الصندوق”.

ورأى زخور أن “الكشف لن يوصل الى أي نتيجة لتعليق احكام القانون، استنادا الى المادة 58، اضافة الى ان هناك استحالة اخرى لتحديد بدل الايجار تتمثل بحق المستفيدين من الحساب والصندوق ولغير المستفيدين منه بمراجعة اللجان عند انشائها لتحديد بدل الايجار النهائي وبت تقارير الخبراء، والتي لا يمكن بدونها ان يتم تحديد بدل الايجار ولا توجيه الانذارات بالدفع، والاجراءات معقدة وطويلة، وسوف تقف المراجعات والاجراءت اذا حصلت عند هذا الحد، بحيث لا يمكن مراجعة اللجان لتحديد بدل الايجار حاليا، وهذه التصرفات غير القانونية مرفوضة بكل المقاييس، حيث يتوجب على المواطنين الاعتراض قانونا ووفقا للاصول متذرعين بصراحة المادة 58 ولعدم وجود الصندوق واللجان، علما ان هذا القانون هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره او تطبيقه او الالتفاف على أحكامه الواضحة والصريحة”.

التعليقات


الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com