ورد الآن
الرئيسية » اقتصاد » ﺧﻠﻴﻞ: ﻟﻢ ﻧﻔﺮﺽ ﺃﻱ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

Uploading…​

ﻋﻘﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻭﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ .
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ، ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻮﻏﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﺗﺤﺪﺙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻛﻲ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ .
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺻﺮﻳﺤﻴﻦ، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﺥ ﻭﺗﻘﻠﻖ ﻭﺗﺨﺎﻑ، ﻷﻥ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ . ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺣﻴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺮﻛﻮﺍ ﺑﻘﻠﻖ ﻭﺧﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺄﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﺃﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻫﻮ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﻓﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﻓﺘﺢ ﺳﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﺍﻭ ﻟﺘﻄﻴﻴﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺪﺍﺧﻠﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ . ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺩﺕ ﻭﺳﺘﺆﺩﻱ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﺴﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺣﻮﻟﻬﺎ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺮﺧﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﺠﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮﻱ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻟﻴﻀﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ . ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﻑ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﻫﻤﻨﺎ، ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﻊ ﺑﺄﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺠﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ .
ﻧﻌﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻮﻩ ﻭﻳﻀﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺳﻜﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﺗﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻭﺳﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻠﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻭﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ﻭﻋﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪﺩ .
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻓﻬﻲ ﺣﻖ ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ . ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ . ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻟﻨﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻫﻨﺎ . ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺧﺎﻃﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻀﺨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ . ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻧﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻥ ﻳﻤﻮﻝ ﺟﺰﺀﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .
ﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺃﺳﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺃﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ، ﻭﻛﻜﺘﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ، ﻭﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎﻝ : ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ . ﻭﺃﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻭﻓﺮﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻞ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﺒﻖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺤﻤﻴﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻭﺑﺄﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ . ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﺍﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﻭﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﺭﺱ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻬﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺄﻟﺘﻘﻲ ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻌﺘﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻﻧﻪ ﺍﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﻻﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ . ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻧﺤﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻠﺘﺰﻣﻪ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻫﻲ : ﺃﻭﻻ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ ﺍﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ 5/2014 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ . ﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﺍﻱ ﺑﻨﺪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻫﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـ TVA ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺆﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺁﺧﺮ ﻭﺳﻨﺆﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺁﺧﺮ . ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺍﻝ %1 TVA ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻠﺔ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻻﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻭﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ . ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺎﻟﺞ . ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻣﻀﺮﺍ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﻥ ﻧﺮﻓﻊ ﻭﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻞ . ﻧﻀﻴﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻧﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻥ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻋﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺗﻄﺎﻝ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻛﺬﺏ ﻭﺍﺧﺘﻼﻕ ﻭﻭﻫﻢ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﺍﻧﺎ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺍﻣﺜﻞ ﺗﻴﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻲ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎﻝ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻗﻮﻝ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﺄﺑﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻑ ﻳﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟـ TVA ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻨﺪ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﻯ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺪﺙ . ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﻘﻴﺮﺓ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺴﻬﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻔﻴﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻞ ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺳﺄﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻜﻢ . ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﻊ، ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ .
ﻧﺤﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻄﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ : ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
– 1 ﺭﺳﻢ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮ ﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﻧﺰﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻟﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ .
-2 ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻱ ﻟﻴﺮﺓ . ﺑﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺑﻜﻞ ﺟﺮﺃﺓ ﻧﻘﻮﻝ ﻧﺤﻦ ﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .
-3 ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ 10 ﺍﻟﻰ %20 ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺐﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
-4 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻛﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺍﻋﻼﻩ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﻣﺮﻭﺩﻭﺩ ﻭﻟﻮ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﺎﻥ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻪ، ﻓﻮﺿﻌﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﺍﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺍﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﺍﺓ ﺃﻗﻒ ﻭﺍﻗﻮﻝ ﺍﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
-5 ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ 15 ﺍﻟﻰ %17 ﺍﻳﻦ ﻳﺼﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ؟ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻔﻴﺎ ﺍﻟﻐﻲ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﺢ ﺯﺩﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺨﺴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 80 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻥ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ .
-6 ﺑﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .

ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ، ﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻴﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻡ 2014 ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ، ﻭﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻘﺒﻀﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﺍﻥ ﻧﻠﻐﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ . ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﺎﺟﺒﻨﺎﻫﻢ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻄﺎﻳﺎ، ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺼﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻥ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺤﻘﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻗﻮﻝ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺍﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺍﻗﻮﻝ ﻭﺍﺷﻌﺮ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻧﻨﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﻭﻻﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﻄﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺳﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﺧﺮﻯ، ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ 3 ﺍﻟﻰ 4 ﺑﺎﻻﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ ﺣﺼﻞ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﺍﻻﻳﺼﺎﻻﺕ ﻫﺬﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺑﻜﻞ ﺟﺮﺍﺓ ﺍﻗﻮﻝ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺭﺑﺎﻛﺎ ﻧﻠﻐﻴﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﻳﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ 250 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ 45 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ . ﻟﻘﺪ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺍﻻﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ . ﺩﻋﻮﻧﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺼﺮﻧﺎ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺳﻨﺨﺴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻧﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ . ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺭﺑﺎﺣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺄﺑﻘﻰ ﺍﺑﺤﺚ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ . ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻠﻮﻣﻨﻲ ﻣﻤﺎ ﺍﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻨﺪﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ .”
ﻭﺃﻛﺪ ” ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﻟﻦ ﻧﺨﺎﻑ ﻭﻟﻦ ﻧﺴﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ . ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮﻱ ﻻ ﺍﻣﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ 15 ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺑﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺤﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﺍﻭﻻ : ﻻﻥ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻴﻦ ﺳﻜﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ ﻳﺮﺗﺐ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﻳﺨﻔﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :41 ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﺨﺴﺮﻫﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48 ﺗﺨﻔﻒ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﺯ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 49 ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻭﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :51 ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻛﻲ ﻧﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻭﺍﻻﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ %85 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻋﻔﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻏﺮﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﺍﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ ﻗﻠﺖ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ %85 ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺍﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﻻﺣﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺸﻬﺮﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺍﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﻌﻴﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﻻ ﺗﻔﺮﺿﻮﺍ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :56 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺒﻌﻠﺒﻚ ﻭﺍﻟﻬﺮﻣﻞ ﻭﻋﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﺫﺍ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﺟﻮﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ،ﻫﻲ ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻧﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻣﻮﺍﻻ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ .
ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ . ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻬﻠﺔ 3 ﺍﺷﻬﺮ ﻟﺮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺌﺎ . ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﺏ . ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ offshore ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ‏( ﻭﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺠﻤﻞ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ offshore ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .”(
ﻭﻋﺪﺩ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﻜﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺳﺘﺸﻬﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻫﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .
ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ .”
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ . ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺬ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺴﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻧﺤﻦ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻠﻐﻰ ﻭﻳﺤﺴﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺣﺴﻤﻪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺣﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﻧﻀﻄﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻥ ﻧﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ” ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻫﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ . ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ . ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻥ ﻳﻀﻊ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺴﺦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﻠﻨﺎﻫﺎ ﻟﻜﻮﻥ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .”
ﻭﺩﻋﺎ ” ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻭ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻥ ﻳﻀﻊ ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻌﻄﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺆﺩ ﺍﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .”
ﻭﺧﺘﻢ : ” ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﺮﺃﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺿﻐﻂ ﺍﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ . ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺍﻧﻲ ﺍﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻲ ﻭﻟﻦ ﺍﺗﺮﺍﺟﻊ، ﻟﻜﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.

التعليقات


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com